رام الله - 13تشرين الثاني2011،  هدف المشروع إلى تطوير خطط تنموية استراتيجية للسواحرة الشرقية وقطّنة وبدّو للفترة من 2012 - 2015، واعتمدت المنهجية التي تم إتباعها في إعداد الخطط على مبدأ المشاركة المجتمعية في جميع مراحل التخطيط التنموي الإستراتيجي، كما هدف المشروع إلى إحداث تغييرات ايجابية ومهمة في العلاقة بين المجلس المحلي والقطاعات المؤسسية والمجتمعية لتمكين المجتمع المحلي من الاعتماد على الذات في صياغة القرارات والخطط المستقبلية، وبالتالي إلى خلق تنمية محلية مستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي الخ. وقد جاء هذا المشروع ضمن الجهود المستمرة المبذولة لتطوير وتمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية، بتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض البلديات بالتشاور مع وزارة الحكم المحلي، وقد قامت شركة النخبة للاستشارات الإدارية بتقديم الدعم الفني خلال جميع مراحل إعداد الخطة التنموية الإستراتيجية. اعتمدت منهجيات العمل في إعداد الخطة التنموية الإستراتيجية على توظيف أدوات التخطيط التنموي الاستراتيجي التي اعتمدتها وزارة الحكم المحلي، والموجودة ضمن دليل إجراءات التخطيط التنموي الإستراتيجي للبلدات والمدن الفلسطينية. ومن اجل تنظيم دور أبناء ومؤسسات المجتمع المحلي في المشاركة الفاعلة في المشروع، تم تشكيل عدد من مجموعات العمل لتتولى قيادة العملية التخطيطية والمشاركة فيها للوصول للنتائج المطلوبة، وقد شاركت هذه اللجان -وبدعم من مستشاري شركة النخبة- في توفير البيانات والمعلومات اللازمة، والتحليل الاستراتيجي، وتحديد الأولويات التنموية، ووضع الرؤية والأهداف والمؤشرات التنموية، وتوصيف المشاريع، وغيرها. وقد شارك أعضاء هذه اللجان في حضور الاجتماعات واللقاءات والمناقشات وإبداء الآراء وطرح الأفكار الخلّاقة لإعداد الأطر التنموية في بلدتهم. وقد تم من خلال المشروع تحقيق العديد من المخرجات المهمة والتي يمكن تلخيصها بما يلي: 1) تشخيص للمجالات التنموية الحيوية مثل الاقتصاد والبيئة والأمن والثقافة وغيرها. 2) تحديد الأولويات التنموية. 3) تطوير الإطار التنموي الإستراتيجي للبلدات والذي اشتمل على الرؤية والأهداف التنموية. 4) إعداد الخطة التنموية الاستراتيجية والتي تضمنت خطة تنفيذ تشمل البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها ضمن الخطة، وكذلك خطة متابعة وتقييم. يجب التأكيد على أن هذه العملية للتخطيط التنموي الاستراتيجي تعبّر عن أفضل النماذج والممارسات في هذا المجال، وبالتالي فإن نتائج هذا الجهد من تحليلات واستراتيجيات وخطط إستراتيجية كلها مبنية على مشاركة مجتمعية حقيقية وحقائق واقعية منطقية قابلة للتطبيق تؤدي إلى تطوّر البلدات. لذلك فإن هذا الجهد التخطيطي سيؤدي إلى: 1) اعتماد الخطط لتكون الأساس الذي يتم بناءً عليه المساعدة في تمويل المشاريع المنبثقة عنها من قبل مختلف الجهات الحكومية والجهات المانحة. 2) توزيع الأعباء التطويرية التنموية على كافة مؤسسات المجتمع المحلي مما يسهّل في متابعتها وضمان تنفيذها. 3) إنشاء آلية للمتابعة وتقييم النتائج باستمرار واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة مما يعزز مرة أخرى العمل الجماعي ويضمن أعلى درجة من تنفيذ الخطط.