قامت النخبة بدراسة واقع الشراكة المؤسسية بين مؤسسات القطاع الخاص وبين الأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص وشملت المؤسسات الإتحادات الصناعية وبالتريد والغرف التجارية ومؤسسة المواصفات وهيئة تشجيع الاستثمار، إضافة إلى الوزارات المرتبطة بعمل القطاع الخاص مثل الاقتصاد الوطني ومستشار رئيس الوزراء للقطاع الخاص حيث تم إعداد نموذج للشراكة إلية لتنسيق العمل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تضمن التواصل الفعال والتفاعل من اجل شراكة ايجابية متكاملة.