تمشياً مع سياسة الوزارة في تسهيل تقديم خدماتها،هدف هذا المشروع لدراسة وتخطيط الخدمات التي تقدمها الوزارة حالياً للقطاع الخاص بكافة أنواعها وتحديد إمكانية تقديمها من خلال مكاتب الوزارة في المحافظات دون لجوء المتعاملين للوصول الى مقر الوزارة في رام الله. لقد تم الأخذ بعين الإعتبار الجوانب القانونية والمعلوماتية والربط الإلكتروني بين المديريات ومركز الوزارة، والموارد البشرية وتوافر البيانات والمعلومات المحوسبة اللازمة لهذه الغاية.
تميز هذا المشروع في الوزارة كونه ولأول أدى الى تحديد الخطة التفصيلية لعملية التحول الى اللامركزية من خلال خطة تقديم خدمات الوزارة في المكاتب والتي شملت كافة الجوانب العملية اللازمة لهذه العملية مثل الجوانب المعلوماتية والعنصر البشري والأهم من ذلك كله إيجاد حلول للجوانب القانونية المتعلقة بتقديم الخدمات، إضافة الى تحديد خطة تغيير واضحة تعظم فرص نجاح العملية.
ومما يجدر ذكره في هذا المشروع الناجح في الوزارة هو التوصل الى قناعة تامة وحافزية كبيرة في لدى كبار الموظفين الوزارة بضرورة التحول لتقديم الخدمات في المكاتب لما ذلك من أثر واضح في تحسين بيئة الأعمال في فلسطين. وقد استمرت عملية التخطيط لهذا المشروع الوطني أكثر من 3 أشهر تم إختتامها بورشة عمل حددت الخطوات التفصيلية لهذه العملية، وقد بدأ فعلاً إتخاذ القرارات اللازمة للمضي قدماً بهذه العملية للأمام، حيث من المؤمل أن يبدأ تطبيق اللامركزية فعلاً في بداية العام 2012.
اللامركزية في وزارة الإقتصاد الوطني